الرأي نيوز  - آرام المصري 

تستمر شكاوي معلمين القطاع الخاص من التغول على حقوقهم في نهاية كل عام دراسي بإجبارهم على الإستقالة على أن يتم تجديد عقودهم في بداية العام الدراسي الجديد دون وجود مظلة لتحميهم في العطلة الصيفية، وما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل تبقى حقوقهم معلقة 

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذزالصوراني في تصريح ل"رم" إن هناك عقود يتم توقيعها ما بين إدارة المدرسة والمعلمين وتكون مدة إنتهاء العقد بانتهاء العام الدراسي ولا يتم إجبار المعلمين على الإستقالة قبل نهاية العقد. 
وأضاف أنه إن رغبت المدرسة بتجديد العقد في السنة الثانية فعليه يكون العقد منذ الأول من تموز وحتى 30حزيران. 
ولفت الصوراني إلى أن المدارس لا تملك الحق في إقالة المعلمين أو إنهاء العقد أثناء العام الدراسي إنما تملك الحق بإصدار القرار بحق تجديد العقد أو إنهاءه في حال إنتهاء العقد، مؤكدًا أنه لا يجوز إجبار الموظف على إنهاء العقد. 

وكشفت وزارة العمل في تصريح لوكالة رم للأنباء إنها استقبلت 61 شكوى على منصة حماية من قبل معلمين في القطاع الخاص موضوعها (اجباري على تقديم استقالة/ قطاع التعليم).

وأضافت أنه يتم استقبال الشكوى عن طريق منصة حماية ومتابعتها من قبل مفتشي العمل وفي حال لم يتم حل الشكوى، تتخذ الوزارة الوزارة اجراءات قانونية بحق المنشأة المخالفة. 

وأكدت ان الوزارة تقوم بتنفيذ خطط للزيارات التفتيشية على قطاعات محددة ومن ضمنها قطاع التعليم ويتم التفتيس على كافة مواد القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية للمنشأة المخالفة. 

ولفتت وزارة العمل أنه لا يدخل ضمن اختصاصها متابعة انفكاك المعلمين من الضمان الإجتماعي خلال العطلة الصيفية حيث إنه من إختصاص الضمان الإجتماعي. 

فيما اشارت الوزارة إلى المادة 21 من قانون العمل الأردني " ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: إذا إنتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه"، ونصت المادة 28 من قانون العمل الأردني لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات تم ذكرها في القانون